موسسه علمی پژوهشی فری تز

حقوق عمومی

حقوق عمومیReviewed by Admin on Sep 14Rating:

حقوق عمومي و اعمال حق حاکميت
هدف اشخاص در فعاليتهاي که مي کنند سود جوئي و حفظ منافع خصوصي خودشان است . در حالي که منظور از اعمال اداري حمايت از حقوق عمومي و اجراي حاکميت است . درست است که سازمانهاي دولتي توسط افراد اداره ميشود ولي چون سود به طور مستقيم براي افراد ندارد ، هنگام انجام وظيفه تنها اجراي درست قوانين و نفع عموم را مي بينند . هنگامي که افراد حقوق عمومي به کارهاي خصوصي مي پردازند و هدفشان اعمال حاکميت ملي نيست ،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصي است .
پس ، ميتوان در تعريف حقوق عمومي گفت ” قواعد حاکم بر تشکيلات دولت و روابط سازمانهاي وابسته آن با مردم است ، تا جائي که اين سازمانها در مقام اعمال حق حاکميت و اجراي اقتدار عمومي هستند ”
شعبه هاي حقوق خصوصي
الف : اختلاط حقوق عمومي و خصوصي : نفوذ حقوق خصوصي و عمومي تشخيص اين دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصي حقوق مدني است و در اين صورت اگر گفته شود که حقوق مدني يا تجارت از رشته هاي حقوق خصوصي است ، يا آئين دادرسي و حقوق جزا در زمره قواعد عمومي به شمار ما ايد ،مقصود اين نيست که تمامي احکام اين رشته هاجنبه خصوصي يا عمومي دارد .در اين طبقه بندي بايد موضوع اصلي را به دور از حواشي مورد برسي قرار داد .

ب “: حقوق مدني : اصطلاح حقوق مدني از روميان گرفته شده است و رفته رفته معناي اصلي خود را از دست داده و معناي حقوق خصوصي در مقابل حقوق عمومي به کار رفت . با اين ترتيب ،حقوق مدني در آغاز شامل تمام رشته هاي خصوصي بوده است ، ولي بتدريج در روابط تحولاتي به وجود آمده است .
براي مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رايطه بين کار گر و کارفرما به تنهاي در حقوق مدني کامل نيست و بايد دولت در ان دخالت و نظارت داشته ياشد.بنا بر اين حقوق مدني را نبايد يکي از رشته هاي حقوق خصوصي دانست زيرا مبناي حقوق خصوصي ساير شعبه ها است . حقوق مدني رابطه افراد را فقط از ان لحاظ که عضو جامعه هستند تنظيم مي کند .
مسايل حقوق مدني را ميتوان به قسمت هاي زير تقسيم کرد :
۱-اشخاص و خانواده
۲-مالکيت
۳-قرار دادها ومسئوليت مدني
۴-ارث

ج:حقوق تجارت (حقوق هوائي ودريائي ) که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاري حکومت ميکند .ولي بايد دانست که اين رشته نيز در مرحله نخست ناظر به روابط اشخاص و دادو ستدها و سودجوئيها است در مرحله دوم در زمره حقوق خصوصي مطرح مي شود.حقوق تجارت سه بخش عمده دارد که عبارتند از :
۱-تاجر و شرکتهاي بازرگاني
۲-اسناد ومعاملات تجاري
۳-ورشکستگي

شعبه هاي حقوق عمومي

الف:حقوق اساسي
حقوق اساسي پايه و مبناي حقوق عمومي است . زيرا در آن ساختمان حقوقي دولت و رابطه سازمانهاي آن با يکديگر مطرح ميشود . در اين قسمت شکل حکومت و قواي سازنده آن و طرز شرکت افراد در ايجاد قواي سه گانه و حقوق و آزاديهاي آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار مي گيرد . منبع اصلي حقوق اساسي کنوني ما قانون اساسي جمهوري اسلامي است که در همه پرسي ۲۴ آبان ۱۳۵۸ در ۱۷۵ اصل به تصويب ملت رسيد . در سال ۱۳۶۸ اين قانون مورد تجديد نظر قرار گرفت و به ويزه قوه مجريه به سوي تمرکز هدايت شده .ريس جمخهور داراي آزادي عمل بيشتري شد و شامل وظايف نخست وزير هم شده .

ب:حقوق اداري
اين رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداري و تشکيلات و وظايف وزارتخانه ها و ادارات دولتي و شهرداريها و تقسيمهاي کشوري و روابط اين سازمانها با مردم گفتگو مي کند و به همين جهت با حقوق اساسي رابطه بسيار نزديک دارد . از مسائل مهم حقوق اداري ،بررسي سازمان و شيوه رسيدگي و رويه هاي “ديوان عدالت اداري ” است .

ج:حقوق ماليه
قواعد مربوط به وضع مالياتها و عوارضي که ماموران دولت مي توانند از افراد مطالبه کنند و همچنين مقرارت ناظر به بودجه و وظايف ديوان محاسبات را ” حقوق ماليه ” مي نامند .البته حقوق ماليه به طور مستقيم از رشته هاي حقوق عمومي است .ولي با حقوق خصوصي بي ارتباط نيست.

د:حقوق جزا
حقوق جزا يا حقوق جنائي ” مجموعه قواعدي است که بر چگونگي مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت مي کند ” در اين رشته از حقوق سخن از اعمالي است که به منافع و نظم عمومي زيان مي رساند و اثر آن به اندازه اي شديد است که دولت بايد ،به وسيله اعدام يا حبس و غرامت و تبعيد ، خطا کار را کيفر دهد . بايد دانست که در حقوق جزا تنها سخن از جرايم بر ضد حکومت يا حقوق عمومي نيست و بسيار از قواعد آن از حقوق خصوصي اشخاص در برابر يکديگر حمايت مي کند.: مانند سرقت، کلابرداري و غيره … که در اين موارد زيان ديده از جرم به عنوان “مدعي و شاکي خصوصي ” در دادرسي شرکت ميکند .درست است که در اکثر موارد دادرسي کيفري به سود زيان ديده تمام مي شود ولي هدف اصلي از اين گونه دادرسيها ،حفظ آرامش و نظم و امنيت عمومي است .

پ:حقوق کار
حقوق کار يکي از آن رشته هاي است که ريشه در حقوق خصوصي دارد و دخالت دولت آن را در رديف شبهه هاي حقوق عمومي در آورده است . پيشرفت صنعت و کارخانه ها رابطه کارگر و کارفرما را يکي از مهمترين مسائل اجتماعي در آورده است . مدت کار و حد اقل دستمزد و مرخصي و تعطيلات کارگر به گونه اي امري تعيين مي شود .

ه:آئين دادرسي مدني
مرسوم است که آئين دادرسي مدني را در زمره شعبه هاي حقوق خصوصي مي آورند . سبب شهرت اين نظر رابطه نزديکي است که قواعد دادرسي با حقوق مدني دارد . قانون گذار به کلي قواعد ماهوي و دادرسي را از هم جدا نکرد . پاره اي از قواعد مدني مانند مواد مربوط به دلايل اثبات دعوي و تقسيم مال مشاع با تشريفات دادرسي همراه است .با همه اينها جنبه عمومي قواعد دادرسي غلبه دارد و طبيعت اين رشته با حقوق عمومي سازگار تر است . دلايل اين مطلب به قرار ذيل است :

۱-تمام قواعد مربوط به تشکيلات و صلاحيت دادگاها بي ترديد از حقوق عمومي است . زيرا بحث درباره يکي از ارکان قوه قضائيه و چگونگي وظايف آن است .
۲-تميز حق و اقامه عدل يکي از وظايف اصلي هر دولت است و قواعدي که طرز اجراي اين وظيفه را بيان ميکند با حقوق عمومي نزديکتر است.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)