موسسه علمی پژوهشی فری تز

حقوق فقه و حقوق

حقوق فقه و حقوقReviewed by Admin on Sep 14Rating:

تمام روابط اجتماعي که آثار حقوقي از آن ايجاد مي شود، موضوع علم حقوق قرار مي گيرد. اين روابط مي تواند مربوطه به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومي معروف است و يا شامل روابط خصوصي مردم گردد که حقوق خصوصي ناميده مي شود. به عبارت ديگر حقوق عمومي شامل حقوق قواي سه گانه کشور، حاکميت و آنچه مربوط به اداره کشور است، مي شود و حقوق خصوصي به روابط بين خود مردم مي پردازد که مهم ترين آنها روابط تجاري است که عامل ايجاد رشته حقوق تجارت شده است و يا مسائل مربوط به حقوق مدني است که از آن جمله مي توان به اموال، مالکيت، قراردادها، مسووليت هايي که اشخاص در خطاهايي که مرتکب مي شوند برايشان به وجود مي آيد مثل مسووليت ناشي از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصيت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و ده ها مورد ديگر اشاره کرد.
حقوق
همچنين شاخه اي از حقوق به روابط بين المللي مي پردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بين الملل عمومي و خصوصي تقسيم مي شود که حقوق روابط بين الملل عمومي به روابط بين دولتها و سازمانهاي بين المللي مي پردازد.
تعريف:

رشته حقوق يکي از محبوب ترين رشته‏ هاي داوطلبان گروه علوم انساني است . دامنه گرايش‏هاي رشته حقوق گسترده و در کليه روابط زندگي امروز قابل ملاحظه است .  اين روابط مي‏تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشدکه به حقوق عمومي معروف است و يا  روابط خصوصي مردم را در برمي‏گيرد که حقوق خصوصي ناميده مي‏شود . حقوق عمومي شامل حقوق قواي سه‏گانه کشور، حاکميت و آنچه که مربوط به اداه کشور است ، مي‏شود و حقوق خصوصي به روابط بين خود مردم مي‏پردازد که مهمترين آنها روابط تجاري است که عامل ايجاد رشته حقوق تجارت شده است و يا مسائل مربوط به حقوق مدني است که از آن جمله مي‏توان به اموال ، مالکيت ، قراردادها، مسؤوليت‏هايي که اشخاص در خطاهايي که مرتکب مي‏شوند برايشان به وجود مي‏آيد مثل مسؤوليت ناشي از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصيت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد ديگر اشاره کرد . همچنين شاخه اي از حقوق به روابط بين المللي مي‏پردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بين الملل عمومي و خصوصي تقسيم مي‏شود که حقوق روابط بين الملل عمومي به روابط بين دولتها و سازمانهاي بين‏المللي مي‏پردازد.
دانش آموختگان اين رشته بايد از جسارت ، قدرت استدلال ، خلاقيت ذهني و فن بيان خوب کافي برخوردار باشند. علم حقوق  با جامعه شناسي ، روانشنانسي و علوم فلسفي آميخته است و يک حقوقدان مطلع بايد از اين علوم آگاهي‏کافي داشته باشد.
همچنين يک دانشجوي حقوق براي اين که در رشته خود موفق گردد لازم است که به زبان و ادبيات فارسي مسلط باشد ، چون منطق حقوق در ضمن اين که شباهت‏هاي زيادي به منطق رياضي دارد ، يک منطق اقناعي و خطايي است . يعني يک حقوقدان بايد بتواند کساني را که مورد خطاب اوقرار مي‏گيرند و يا دادگاهي را که مأمور رسيدگي به دعوا است ، با زبان سليس و بليغ قانع کند ، در نتيجه بايد به زبان و ادبيات مسلط باشد . در ضمن بايد اطلاعاتي از رياضيات داشته باشد، همچنين دانشجويان حقوق با مفاهيم اساسي فقه و اصول در اسلام ، جامعه‏شناسي ، روان‏شناسي ، امور مالي و پزشکي قانوني و … آشنا مي‏شوند.
کاربرد

در واقع کاربرد حقوق در اجتماع بسيار گسترده است و در همه شئون زندگي تاثير  مي گذارد. در ذيل مواردي را يادآور مي شويم :
اولين کاربرد علم حقوق ، مثل هر علم ديگري در تحقيق و آموزش است. تحقيق در مورد تجزيه و تحليل مواد قانوني و نظريه هاي مکاتب مختلف ازفوايد علم حقوق است. در اين راستا منابع حقوق از   قانون و عرف و رويه قضائي شناسايي مي شود و مختصات هر کدام بيان مي گردد و آنچه از مذهب و اخلاق به صورت حقوق درآمده مشخص مي گردد.
حقوق
کاربرد ديگر علم حقوق در قانونگذاري است. در دنياي امروز ، در اغلب کشورها يک يا دو مجلس قانونگذاري وجود دارد. اين مجالس از نمايندگان مردم آن کشورها تشکيل  شده اند و وظيفه آنها وضع قانون مي باشد. قانونگذاران بايد ؛ از علم حقوق بهره جسته ، نيازهاي جامعه را در نظر داشته باشند ، قوانين ساير کشورها را مطالعه ، و براي به کارگيري قانون صحيح و مناسب با وضع کشور اقدام نمايند. با توجه به اينکه حقوق در بين ملتها شکل مي گيرد و روابط اجتماعي افراد  با مقتضيات زمان و وضع محيط و نيازهاي اقتصادي و فرهنگي در حال تغيير است ، بنابراين حقوق هم با توجه به وضع متفاوت ملتها فرق مي کند. به عبارتي قانونگذار ؛ اخلاق ، مذهب ، وضع اقتصادي ، موقعيت جغرافيايي ، سوابق تاريخي ، درجه پيشرفت علمي ، روابط کارگري ، درصد باسوادان و همه عوامل موثر اجتماعي را با تجزيه و تحليل دقيق ، مبناي کار خود قرار مي دهد. به بيان ديگر نبايد تحت تاثير جو سازيهاي لحظه اي قرار گيرد.
کاربرد ديگر علم حقوق در دادرسي است. بسيار از مردم در هر طبقه به اشکال مختلف با قوه قضائيه سر و کار دارند و به نوعي ، نظر قضات در احکام و قرارها و روابط افراد تاثير مي گذارد. به عبارتي قضات چه در دادسرا و چه در دادگاه بايد از اين علم بهره بگيرند. وکلاي دادگستري نيز بايد کاملاً به علم حقوق مسلط باشند و بتوانند آن را تفسير کنند و در جهت نفع عموم به کار اندازند و راه حل قانوني را در هر پرونده به کار گيرند. (برگرفته از مبناي و کليات علم حقوق )                           پس   به طور کلي نمي توان کاربرد و فوايد علم حقوق را در زندگي بشر ناديده گرفت و آن را بي اهميت انگاشت. زيرا حقوق براي ايجاد و تحقق عدالت ، نظم ، صلح و مهر و دوستي در جامعه بشري لازم و ضروري است و حقوق به عنوان شالوده قانون اساسي در جهان هستي مي باشد. (برگرفته از کتاب نگرشي تاريخي به فلسفه حقوق) حال با توجه به مطالب فوق آيا نقش حقوق تنها نگاهداري اجتماع و تضمين بقاي حکومت است يا بايد بر پايه عدالت و انصاف باشد ، و براي هر کس حق و تکليفي را بشناسد که شايسته و سزاوار اوست ؟ (برگرفته از کتاب مقدمه علم حقوق)
رشته حقوق در ايران:

اولين مدرسه عالي حقوق در دوران مظفرالدين شاه قاجار تاسيس شد. در آن زمان برخي از فارغ التحصيلان رشته حقوق که در روسيه اين رشته را فرا گرفته بودند با مشاهده وضعيت اسفناک آموزش و وضعيت سياسي آن دوره تصميم به تاسيس اين مدرسه کردند.
حقوق
سپس در اسفند ۱۳۱۲شمسي ، پا پيوست مدرسه عالي تجارت به مدرسه عالي حقوق و علوم سياسي ، رسما دانشكده حقوق گشايش مييابد. رياست دانشكده به عهده ميرزا علي اكبر خان دهخدا و معاونت آن به عهده دكتر شايگان بوده است . در سال ۱۳۱۳ همزمان با تصويب قانون تاسيس دانشگاه تهران ، دانشكده حقوق يكي از شعبههاي دانشگاه تهران تعيين ميگردد . سپس در سال ۱۳۱۸ با گشايش بنگاه روزنامه نگاري در دانشكده و انتقال بخش منقول از دانشكده معقول و منقول به دانشكده حقوق ، تقريبا به صورت امروزي ، در محل فعلي ، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، تثبيت ميگردد . در سال ۱۳۲۰ رياست دانشكده به عهده آقاي سيد مصطفي عدل واگذار شد . در سال بعد ، مقدمات نخستين دوره دكتراي حقوق فراهم گرديد .
تا سال ۱۳۴۰شمسي ، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، تنها دانشكده حقوق در ايران محسوب ميشده است . در سال ۱۳۴۵ با تشكيل دانشگاه ملي ايران ( شهيد بهشتي ) توسط پروفسور علي شيخ الاسلام ، دانشكده حقوق دانشگاه ملي ايران نيز به عنوان دومين دانشكده حقوق تشكيل گرديد . در سال ۱۳۴۶ دوره فوق ليسانس حقوق جزا نيز راه اندازي گرديد

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)